الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية من بينها السوار الالكتروني والاتصالات الهاتفية: أبرز قرارات وزير العدل الخاصة بالسجون والمساجين

على إثر قيام وزير العدل بعديد الزيارات الميدانية للوحدات السجنية ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومعاينة وضعية السجون والمساجين والإطار العامل بها، و تبعا لما أقره المجلس الوزاري المضيّق الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة يوم 19 جانفي 2016 لاتخاذ جملة من الإجراءات للنهوض بمؤسسة السجون والإصلاح و تحسين ظروف إقامة المودعين بها فضلا عن ظروف عمل الإطار السجني، وبعد ان تمّ الاتصال بالوزارات المعنية والتنسيق مع مصالحها بغاية تفعيل تلك التوصيات و التي تمحورت حول:
• تدعيم البنية التحتية والتسريع في أهم مشاريعها
• تدعيم حقوق المساجين
و تتلخص جملة هذه الإجراءات التي تم الاعلان عنها صباح اليوم خلال ندوة صحفية فيما يلي :

البنيــــة التحتيّـــــة
أهم مشاريع البنية التحتية

* بناء أقساط جديدة بسجن مرناق وقع الشروع في استغلالها بداية من شهر فيفري 2016 وتقدر طاقة الاستيعاب المضافة بـ500 سرير.
* مشروع بناء فضاء التأهيل بسجن صفاقس واستلام المشروع في موفى شهر جوان 2016، يتضمن فضاءات وورشات تكوين.
* مشروع بناء 04 غرف سجنية بسجن صفاقس وتاريخ استلام المشروع في موفى شهر جوان 2016 بطاقة استيعاب مضافة بـ200 سرير.
* مواصلة تهيئة سجن سوسة المسعدين: تقدم الانجاز بنسبة 90 % والتاريخ المنتظر لاستلام المشروع في موفى شهر جوان 2016 بطاقة استيعاب مضافة بـ400 سرير (تمويل من الاتحاد الأوروبي ومتابعته من مكتب الأمم المتحدة لإنجاز المشاريع بشمال إفريقيا).
* بناء أجنحة جديدة بسجن المنستير بطاقة استيعاب إضافية 550 سرير وتاريخ انتهاء الأشغال خلال جويلية 2016 .
* مشروع تهيئة سجن قابس : وتاريخ استلام المشروع خلال شهر سبتمبر 2016 بـطاقة استيعاب تقدر بـ600 سرير (بتمويل من الاتحاد الأوروبي).
* خلال سنة 2016 ستنطلق الأشغال بسجني مرناق وبرج الرومي ليصبحا سجني تشغيل.
* بناء وحدة سجنية بمنطقة بلي نابل تعويضا لسجن قرمبالية الذي وقعت إزالته سنة 1999، سيكون انطلاق الأشغال قبل موفى السنة الحالية (طاقة الاستيعاب 1000 سجين – التكلفة الجملية 55 مليون دينار) وستستغرق عملية البناء حوالي سنتين.
* بتاريخ 30 ماي 2016 سيقع تدشين مصحة نموذجية بسجن برج العامري وكذلك فضاء ترفيه لفائدة إطارات وأعوان الوحدة به مطبخ ومطعم وحجرات ملابس ودورات مياه.
- مشروع تهيئة سجن منوبة وبناء فضاء لفائدة الإطارات والأعوان يتضمن مطبخ ومطعم (الاستلام الوقتي في 14 أفريل 2016) وسيقع تدشينه قريبا.
- بناء مكاتب إدارية ومطبخ ومطعم للإطار العامل بسجن الرابطة (الاستلام الوقتي في 21 أفريل 2016) وسيقع تدشينه قريبا.
- بناء وحدة النظام المفتوح بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج وذلك لتمكين الأطفال من مواصلة دراستهم، وسيقع تدشينه قريبا.
وحدة النظام المفتوح بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج

تمت تهيئة الفضاء الخاص بالنظام المفتوح بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج لفائدة الأطفال الذين يمكن لهم مواصلة دراستهم، وهو فضاء تعايش بالنسبة إليهم، (وذلك في إطار التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر) .
يتكوّن هذا الفضاء من قاعة جلوس وفضاء صحي ومطبخ ومبيت للأطفال وفضاء خاص بالإطار العامل.
كما يسمح هذا النظام للأطفال الذين تتوفر في وضعياتهم الشروط القانونية متابعة الدروس أو التكوين بصفة عادية بالمؤسسات المعدّة لذلك (المؤسسات التربوية أو مراكز التدريب المهني أو مراكز التكوين المهني)، وذلك بعد الحصول على الإذن القضائي وكذلك الترخيص من مسؤولي المؤسسة التربوية أو مركز التدريب أو التكوين.
إذ يسمح لهم هذا النظام بمغادرة ذلك الفضاء للالتحاق بمكان التدريس أو التكوين ثمّ يعودون إلى ذلك الفضاء الخاص بهم بمركز الإصلاح ويعتنون بأنفسهم من حيث مراجعة الدروس والترفيه، ويكون النوم بالمبيت المعدّ لهم بذلك الفضاء.
وجبات الأكل تعدّها إدارة المركز وتوضع بالمطبخ بذلك الفضاء على ذمتهم.
كما يسمح هذا النظام للأطفال المودعين به بقضاء عطلة نهاية الأسبوع بأسرهم بعد الحصول على الإذن القضائي.
يوجد حاليّا عدد 06 أطفال بهذا الفضاء وطاقة الاستيعاب يمكن أن تسع إلى عدد 12 طفل.
سيقع تقييم هذه التجربة بغاية التعميم.

أهم الإجراءات المتخذة للنهوض بالمنظومة السجنية والإصلاحية وتدعيم حقوق المساجين :
في المجال الثقافي والترفيهي والرياضي:
نصت التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد بتاريخ 19 جانفي 2016 على عديد الإجراءات في هذا الصدد من أهمّها:
- تدعيم حقوق المساجين في التعليم والترفيه والثقافة وذلك بوضع برنامج تنشيط متكامل.
- لتجسيم ذلك تمّت صياغة مشروع اتفاقية بين وزارة العدل ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث، وهي بصدد الدرس وسيقع تحديد موعد للإمضاء عليها في القريب العاجل.
- ترمي هذه الاتفاقية إلى تحسين ظروف إقامة المودعين بالسجون ومراكز الإصلاح وتمتيعهم بحقوقهم في مجال الثقافة والفنون كما تضمنت وضع برامج عمل سنوية مشتركة لتنظيم حصص تنشيطية تمتد على كامل فترات السنة بالسجون ومراكز الإصلاح في مجال المطالعة والمسرح والسينما يؤطرها مبدعون ومنشطون مختصون.
- الإعداد للشروع في وضع برامج تنشيطية ورياضية لفائدة المودعين في السجون ومراكز الإصلاح على امتداد السنة تضبط بصفة مشتركة بين المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والإدارة العامة للسجون والإصلاح.
- الإعداد لبعث أقسام تعليمية داخل السجون لتمكين المودعين الذين انقطعوا عن دراستهم بسبب إيداعهم السجن على مواصلة دراستهم بإشراف من أساتذة تعينهم وزارة التربية للغرض.
في مجال الصحة السجنية 
تحويل الإشراف على الصحة السجنية من وزارة العدل إلى وزارة الصحة: 
- يهدف هذا الإجراء إلى تجاوز الصعوبات الحاصلة في مستوى الصحة السجنية وما تعانيه الخدمات الطبية الموجهة إلى المودعين في السجون ومراكز الإصلاح من ضعف في الأداء ونقص في عدد الإطار الطبي الذي يتولى تأمين هذه الخدمات الصحية. 
- لتجسيم هذا الإجراء الهام تمّ عقد سلسلة من الاجتماعات للتنسيق بين وزارتي العدل والصحة بهدف التوصّل إلى الطريقة المثلى التي تسمح بنقل هذا الإشراف إلى وزارة الصحة.
إعادة فتح مركز الأمل لعلاج المدمنين بجبل الوسط:
- لاستكمال إجراءات إعادة فتح مركز أمل لعلاج المدمنين بجبل الوسط تمّ عقد عديد الاجتماعات للتنسيق بين مصالح وزارتي العدل والصحة كما سيقع الأخذ بعين الاعتبار عند إعادة فتح هذا المركز الخطوط العريضة التي اعتمدها مشروع قانون مكافحة المخدرات الجديد الذي تأسس على الدور الهام والأساسي للوقاية والعلاج من الإدمان عوضا عن العقاب.
في مجال التدريب والتأهيل و التكوين المهني والتشغيل في المنظومة السجنية 
- بغاية توفير برامج تكوينية مخصصة للمودعين للمساعدة على انخراط المؤسسة السجنية والإصلاحية ضمن المنظومة التكوينية فيما يتعلق بتكوين المساجين تمّ الشروع في عقد جلسات عمل بمقر وزارة التكوين المهني والتشغيل للنظر في كيفية بلورة هذه المقترحات.
- كما تولى بعض الإطارات من وزارة التكوين المهني والتشغيل القيام بزيارات ميدانية بسجون المرناقية وبرج العامري ومنوبة ومركزي الإصلاح بالمغيرة والمروج لتشخيص واقع التكوين والاختصاصات المهنية لإيجاد السبل الكفيلة لتعهد وزارة التكوين المهني والتشغيل بالمنظومة التكوينية بالوحدات السجنية والإصلاحية وذلك حتى تنخرط مؤسسة السجون والإصلاح في المخطط الوطني للتشغيل.
- كذلك وفي إطار إعادة إدماج المساجين وخاصة بعد قضاء العقوبة والحول دون عودتهم للسجن توجد مساعي مع مجموعة من رجال الأعمال للمساعدة على تشغيل المفرج عنهم في نطاق إعادة إدماجهم بحظيرة المجتمع وبهدف التقليص من نسبة العود.
في مجال مزيد تفعيل العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة
- في إطار العمل على مزيد تفعيل آلية العقوبات البديلة وتجاوز الصعوبات الحاصلة في اعتماد هذه العقوبة التي من شأنها أن تساهم في الحد من الاكتظاظ في السجون سيتم ضبط قائمة في المؤسسات المتواجدة بالجهات والتي تقبل قضاء عقوبات العمل لفائدة المصلحة العامة صلبها اعتمادا على التعاون بين وزارة العدل و وزارة الشؤون المحلية وتمت مراسلة وزارة الشؤون المحلية للغرض و تولت من جانبها تعميم مكتوب للسادة الولاة لحثهم على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتجاوز العراقيل المتعلقة بحسن تنفيذ تلك العقوبات خاصة وأنّ الفصل 17 من المجلة الجزائية ينص على أنّه يتم قضاء العمل لفائدة المصلحة العامة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات الخيرية والإسعافية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.
- وفي نفس السياق وفي إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي تفعيلا لمشروع التوأمة بين الطرفين سيقع إرساء 06 مكاتب مصاحبة إضافية بالمحاكم الابتدائية التي توجد بدائرتها وحدات سجنية وذلك على غرار التجربة الناجحة التي عرفها مكتب المصاحبة بسوسة الذي تمّ إحداثه بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهذه المكاتب يشرف عليها قضاة تنفيذ العقوبات وتعنى بالتنسيق مع المؤسسات العمومية التي تقبل تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بمصالحها.

تدعيم حقوق المساجين في الحفاظ على الروابط العائلية
تركيز خطوط هاتفية
- الشروع في تركيز خطوط هاتفية ببعض الوحدات السجنية كتجربة نموذجية وذلك لإتاحة الفرصة للمودعين (الصادرة ضدّهم أحكام باتة) بتلك الوحدات بالاتصال هاتفيا بأفراد عائلاتهم ويبقى ذلك الحق رهين سلوك السجين بالوحدة وتكون تلك العملية تحت مراقبة إدارة السجن ووفق شروط تحددها إدارة السجن مسبقا.
وسينطلق العمل بهذه التجربة النموذجية في أقرب الآجال (خلال شهر ماي) بسجن المنستير وكذلك وفي إطار التعاون الدولي سيقع تركيز خطوط هاتفية بسجني منوبة وبرج الرومي.
وسيقع تقييم تلك التجربة بهدف تعميمها على الوحدات السجنية الأخرى.
تيسير شروط الزيارات المباشرة
- الشروع في تمكين أكبر عدد ممكن من المساجين المحكوم عليهم من الزيارات المباشرة وذلك بتيسير شروطها، بعد أن تمّ تعميم ملحوظة عمل على كافة مديري السجون في الغرض.
تحسين الأكلة بالوحدات السجنية
- تمّ الاتفاق مع معدّ أكلات بوحدة سجنية على سبيل التجربة (سجن مرناق) يتولى إعداد الأكلة لكافة المودعين تحمل تكاليفها على ميزانية الوحدة السجنية وتوزع على المودعين مجانا وهذه الطريقة ستساعد على تحسين الأكلة للمودعين وكذلك إعادة توظيف جزء من الإطار العامل في هذا المجال لتكليفه بأعمال أخرى بالوحدة السجنية.
وسيقع تقييم تلك التجربة وتعميمها تدريجيا على بقية الوحدات السجنية استنادا إلى دراسة الجدوى والكلفة باعتماد التجربة النموذجية المشار إليها.
نحو اعتماد السوار الالكتروني: 
- اعتبارا لما يوفره نظام السوار الإلكتروني يوفر من مزايا عديدة خاصة فيما يتعلق بالحدّ من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون إذا ما تمّ اعتماده كبديل للإيقاف التحفظي (قبل المحاكمة) وكذلك كبديل لعقوبة السجن بإبقاء المحكوم ضدّه بحالة سراح مع إخضاعه للمراقبة الإلكترونية، والأكيد أنّ اعتماد هذا النظام سيترجم بتنقيح تشريعي للمجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية والقانون المنظّم للسجون، خاصة وأنّ هناك لجان على مستوى الوزارة عهد لها مراجعة شاملة للمجلة الجزائية ولمجلة الإجراءات الجزائية كما أنّه سيقع الشروع قريبا في مراجعة القانون المنظم للسجون.